الخصوص المطلق كان مانعا عن انعقادها . وقد أشير إلى هذه النكتة في أجود التقريرات ( 1 ) ، فلاحظ . واما الايراد الثاني ، فهو تام لو كان المحقق النائيني قد ساق الوجه دليلا على المعارضة وانقلاب النسبة في الفرض ، الا ان سوقه بنحو الدليل انفرد به السيد الخوئي في تقريره دون المرحوم الكاظمي ، فإنه ذكره دفعا لتوهم قد يذكر ( 2 ) . فلاحظ والأمر سهل . الكلام في روايات ضمان العارية وقد تعرض الاعلام بعد هذا المبحث إلى الكلام في روايات ضمان العارية ، وتكلموا في الجمع بينها ، وفى انقلاب النسبة بين بعضها . والذي ذكره السيد الخوئي - كما في مصباح الأصول - ان الروايات على أصناف خمسة . الأول : ما يدل على نفى ضمان العارية مطلقا ( 3 ) . الثاني : ما يدل على نفى ضمان العارية في غير الدرهم ، واثباته فيه ( 4 ) . الثالث : ما يدل على نفى ضمان العارية في غير الدينار ، واثباته فيه ( 5 ) . الرابع : ما يدل على نفى الضمان في غير عارية الذهب والفضة ، واثباته في عاريتهما ( 6 ) . الخامس : ما يدل على نفى الضمان في غير مورد الاشتراط ، واثباته في

--> ( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 2 / 519 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الكاظمي الشيخ محمد على . فوائد الأصول 4 / 744 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 / 237 باب 1 ، من أبواب احكام العارية الحديث : 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة 13 / 240 باب 3 ، من أبواب احكام العارية ، الحديث : 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 13 / 239 باب 3 ، من أبواب احكام العارية ، الحديث : 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة 13 / 240 باب 3 ، من أبواب احكام العارية ، الحديث : 4 .